دفتر اسناد رسمی شماره 25 یزد

حضور در فضای مجازی و ارتباط با همکاران از این طریق و به روز بودن دفاتر اسناد رسمی امروز اجتناب ناپذیر است - به امید آنکه در اینجا مسائل و مشکلات حرفه ای طرح و بررسی و منجر به نتیجه مطلوب و مورد استفاده همکاران گردد

جایگاه سند رسمی و حدود اختیارات مشاورین املاک و مراکز تعویض پلاک
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٢  کلمات کلیدی: اخبار حوزه دفاتر اسناد ، خودرو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه اطلاعات، دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشوردرگفت وگو با روزنامه اطلاعات درباره نقش، جایگاه و مزایای سند رسمی، گفت: اسناد تنظیمی وفق ماده 1287 قانون مدنی از اسناد رسمی هستند و اصل بر اعتبار آنها است. متن ماده 1287قانون مدنی، هم از نقطه نظر ادبیات حقوقی و هم از نظر کیفیت وضع و جامع بودن در مقام عمل و اجرا بسیار دقیق و کاملاً حسا بشده تدوین شد ه است .

 دشتی اردکانی درباره اینکه چرا اسناد عادی،اساس منازعات محسوب می شود، افزود: موجر یا مستأجری که سند رسمی اجاره را در دفترخانه امضا می کند، هیچگاه نمی تواند متوسل شود به اینکه من مفاد سند اجاره را قبول ندارم چون، اصل بر صحت مفاد سند رسمی است. درحالیکه در سند عادی اجاره، ضمن اینکه به حکم قانون نیاز به امضای دو نفر شاهد دارد، باید اساس سند از جهت صحت صدور در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گیرد و سپس دادگاه، وارد ماهیت دعوی شود .

 رئیس کانون سردفتران  و دفتریاران افزود: حمایت قانونگذار از سند رسمی حتی باسابقه بیش از 100سال به معنای ضرورت تثبیت حقوق مالکیت و اسناد مردم و کاهش هزینه بیت المال است.

 وی ادامه داد:قانونگذار اعلام کرده است اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون گرفتن مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند،به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند،که نشان از درجه اهمیت سند رسمی از دیدگاه قانونگذار است.

 وی درباره فعالیت مشاوران املاک نیز گفت: بنگاه های معاملات املاک به تنظیم قولنامه یا حتی تنظیم سندی عادی مبتنی بر تعهد به بیع اقدام می کنند و ریشه همه اختلافات دیدگاه های رایج نیز بر سر همین نکته بسیار مهم و اساسی است که به روابط حقوقی اشخاص لطمه ای جدی زده و سالهاست،گنج بیت المال را به یغما می برد و صرفِ رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری می کند و امان دادگستری را بریده است .

 دشتی اردکانی ادامه داد: چنین معاملاتی با قرارداد عادی در بنگاه ها،در بسیاری از موارد تمام زندگی و سرمایه یک عمر افراد را به بازی می گیرد و مشخص است در چنین مواقعی چه بار عظیم و سنگینی بر روح و روان و امنیت فکری مردم وارد می شود.

 به گفته وی، تنظیم یک معامله ملک، ملزومات قانونی و حقوقی خود را نیاز دارد که قانونگذار آنها را ضروری برشمرده و قبل از معامله الزامی دانسته است؛ احراز و تدقیق در این موارد نیز طبق قانون،بیش از 80 سال است که بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.

 دشتی اردکانی با اشاره به ا ظهارنظرهای مختلفی که این روزها بر سر تغییر مدیریت بر بنگاه ها یا املاک صورت گرفته است، افزود: مشاوران املاک به طور حتم باید در حوزه تخصصی خود گام بردارند و نوشتن قولنامه و بیعنامه کار آ نها نیست چرا که این عمل، یک کار حقوقی است.  وی گفت: در قانون، مسئولیت آنان کاملا مشخص شده است و در حقیقت فعالیت آن ها باید زیرنظر یک مرکز تخصصی باشد؛ به طور مثال داروخانه ها در زمینه سلامت و بهداشت فعالیت می کنند، ولی زیر نظر وزارت بهداشت هستند و کار تخصصی این حوزه را انجام می دهند.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه مشاوران املاک حتی زمان معامله نیز با مشاوران حقوقی خود نیز مشورت نمی کنند، افزود: فعالیت بنگاه های املاک باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و این سازمان به آ نها کارنامه حقوقی بدهد.

 دشتی اردکانی با بیان اینکه برخی از بنگاه های املاک با دفترخانه ها مشاوره می کنند، اظهار داشت: زمانی که فعالیت مشاوران املاک زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد، مردم هیچ گونه مشکلی پیدا نمی کنند.

 دشتی اردکانی به نقل و انتقال خودرو مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی ا شاره کرد و گفت:اینکه گفته می شود برای نقل وا نتقال خودرو، تعویض پلاک آن کافی است یا گفته اند که حضور در دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو اختیاری است، با قانون مطابقت ندارد و وظیفه اداره های راهنمایی و رانندگی طبق قانون فقط بررسی اصالت وسیله نقلیه،هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک است درحالی که نقل و انتقال خودرو باید مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و حرفی که مغایر قانون باشد نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد.

 او اضافه کرد: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تکلیف را مشخص کرده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسنادرسمی، ابتدا به اداره های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

 دشتی اردکانی یادآور شد: تاکید قانونگذار بر انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است.حتی ما حاضریم با راهنمایی و رانندگی مذاکره هایی داشته باشیم تا یک نرم افزاری را طراحی کنیم تا تمام مشکلات رفع شود.

 وی گفت: کانون سردفتران تنها کانونی است که چهار مرجع سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره های ثبت و وزارت اقتصاد و دارایی بر آن نظارت می کنند و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

 وی در باره اینکه مردم چگونه می توانند شکایت خود را از دفاتر اسناد رسمی اعلام کنند،گفت: شهروندان می توانند به اداره بازرسی شکایت خود را اعلام کنند و یا با سایت کانون ارتباط بگیرند.

 وی مدت زمان رسیدگی به شکایات را یک هفته اعلام کرد،و از فعالیت 7500 دفتر اسناد رسمی در کشور خبر داد که از این تعداد 1750 دفتر سهم شهر تهران است.

انتهای پیام