دفتر اسناد رسمی شماره 25 یزد

حضور در فضای مجازی و ارتباط با همکاران از این طریق و به روز بودن دفاتر اسناد رسمی امروز اجتناب ناپذیر است - به امید آنکه در اینجا مسائل و مشکلات حرفه ای طرح و بررسی و منجر به نتیجه مطلوب و مورد استفاده همکاران گردد

مهلت ارسال معاملات فصای تا چهارم تیرماه 93 افزایش یافت
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢۱  کلمات کلیدی: مالیاتی ، معاملات فصلی

                        بخشنامه: 502/93/200 تاریخ:14/02/1393

پیرو دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 5335/200 مورخ 29/08/1392 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، با عنایت به درخواست برخی از مودیان مالیاتی به اطلاع می رساند به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانونی مودیان مذکور، مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391 و 1392 برای اشخاص حقوقی تا تاریخ 21/03/1393 و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای الف و ب ماده ی 95 مالیاتهای مستقیم) تا تاریخ 04/04/1393 تمدید می گردد. کلیه مودیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات خود عمل ننموده اند مکلفند از طریق سامانه ی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir به صورت برخط (آنلاین) یا غیر برخط (آفلاین) و یا تحویل لوح فشرده (تکمیل از طریق نرم افزارهای مرتبط) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند. بدیهی است عدم اجرای تکالیف قانونی ، موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد.


 
همایش و نشست ششم وبلاگ نویسان حوزه دفاتر اسناد رسمی و ضرورت حضور
ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٠  کلمات کلیدی: نشست وبلاگنویسان

ضمن تبریک حلول ماه رجب به اطلاع میرساند ششمین نشست سراسری فعالان عرصه مجازی حوزه دفاتر اسناد رسمی با اهداف ذیل برگزار می گردد :

 1 _ بررسی مشکلات عمده دفاتر اسناد رسمی و انتقال صریح و شفاف آنها به مقامات ذیربط بطرق مقتضی

2 _ ارتقاء کمی و کیفی وبلاگها و بهره گیری از تمامی ظرفیتهای فضای مجازی در جهت اعتلای جایگاه دفاتر اسناد رسمی و هماهنگی در ارائه و انتشار موضوعات مهم

3 _ جلب توجه دلسوزان در حوزه دفاتر اسناد رسمی و سند رسمی

4 _ تلاش مستمر و پیگیری بی وقفه و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی

5 _ تامین امنیت شغلی دفاتر اسناد رسمی

6 _ شناساندن نقش و آثار مثبت خدمات جامعه مجازی در پیشبرد و اجراء سیستم  ثبت الکترونیک اسناد ( ثبت آنی ) و همچنین شناساندن دیگر ظرفیتهای جامعه و فضای مجازی

7 _ پیشنهاد و ارائه راهکارهای قانونی مناسب در خصوص صلاحیت سردفتران در اخذ پروانه کارشناسی و پروانه وکالت ( سردفتران بازنشسته و مستعفی ) و همچنین تفویض صلاحیت انجام خدمات قضائی به دفاتر اسناد رسمی

8 _ انتخاب تعدادی از همکاران بمنظور تشکیل کمیته یا هیات پیگیری امور در فضای حقیقی

لذا از همکاران محترم دعوت بعمل می آید با حضور فعال خود و اظهار نظر و ارسال مقالات حداکثر تا تاریخ 1393/2/20 به دبیرخانه همایش به نشانی زیر مشارکت فرمایند .

farhang.akhavan@gmail.com و یا mahzarmarkazi@gmail.com

                                                   ( ستاد برگزاری همایش ششم )


 
نظریه مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٧  کلمات کلیدی: سئوالات ونظرات حقوقی ، نظریات مشورتی

همکاران محترم

نظریه مشورتی کانون یزد در مورد مسائل مبتلابه اخیر بعد از جلسات متعدد و بررسیهای لازم صادر و در سایت کانون یزد منتشر گردیده است و ذیلا نقل میشود از عزیزان درخواست میشود چنانچه نسبت به نظریان اعلامی پیشنهاد اصلاحی دارند و یا مواردی از آن را بر خلاف مقررات و آئین نامه های جاری میدانند نظر خود را در این وبلاگ یا وب سایت کانون یزد  اعلام تا به دفتر حقوقی ارجاع گردد

نظریات مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد

 نظر به سوآلات مکرر همکاران در سطح استان وسایر شهرها و تقاضای هیئت مدیره کانون یزد و ضرورت صدور نظریه مشورتی  برای رفع ابهام و ایجاد هماهنگی و یکنواختی عملکرد همکاران در اجرای ثبت آنی ، دفتر حقوقی کانون با تشکیل جلسات متعدد و بررسی مقررات و دستورالعملهای موجود نظر مشورتی خود را بشرح ذیل اعلام و امیدوار است تا صدور دستورالعملهای اصلاحی و تکمیلی سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور و یا صدور آراء وحدت رویه کانون ، بتواند در رفع مشکلات و ایجاد رویه مشترک در دفاتر اسناد رسمی  همکار موثر باشد

الف: در خصوص اختلاف نظر و برداشتهای متفاوت همکاران نسبت به اسناد مختصرو مفصل موضوع ردیفهای 1 الی 4 و 8 و9 بند "ب" تعرفه حق التحریر 15/5/90 سازمان ثبت ، باتوجه به تعریف مندرج در تبصره 5 تعرفه مذکور که مقرر میدارد " منظور از سند مختصر سندی است که حداکثر به اندازه 17 سطر اوراق نیم برگی باشد"  محرز است  که تمامی مفاد و مندرجات سند از صدر تا ذیل ملاک محاسبه سطور میباشد لذا در راستای یکنواختی و با در نظر گرفتن منافع مردم و همکاران ، مشخصه سند مختصر و مفصل و نحوه شمارش و منظور نمودن سطور بشرح ذیل اعلام میگردد:

1-فونت مناسب برای اسناد مذکور در سامانه 12 مناسب تشخیص و پیشنهاد میگردد

2- تمامی سند از ابتدا تا انتها  ،  مشمول محاسبه سطور خواهدبود

3- نظر به متفاوت بودن خطوط در بخش مشخصات و مستندات سند (جداول) برای هر دوخط یک سطر منظور گردد با این وصف که ردیفهای فاقد اطلاعات و خالی (مانند پارکینگ و انباری و غیره) محاسبه نمیگردد

4- -متن حقوقی سند به ازاء هر خط ، یک سطر محاسبه میگردد

5- اسنادی که با رعایت موارد فوق در  17 سطر تنظیم شوند مختصر و بیش از آن مفصل تلقی میگردند

ب: در خصوص بهای اوراق اضافه در سامانه ثبت آنی  که همان برگ اضافه در تبصره 3 تعرفه حق التحریر میباشد با توجه به انواع سند ، نظر مشورتی بشرح ذیل اعلام میگردد:

1-در مورد اسناد مختصر و مفصل موضوع ردیفهای 1 الی 4 و 8و9 بند "ب" تعرفه ها (وکالت ، وصیت ، وقف) نظر به اینکه اسناد مفصل اسنادی هستند که بیش از 17 سطر باشند و از طرفی در زمان تصویب تعرفه ، اوراق یک برگی نیز مورد عمل دفاتر و معیار تنظیم اسناد مفصل محسوب میشد که درحال حاضر اوراق مذکور حذف گردیده لذا هرچند بنظر میرسد در اینگونه اسناد ,  مازاد بر دو برگ مشمول  "برگ اضافه" بر مبنای 50000 ریال باشد لکن با عنایت به اصلاحیه اخیر سامانه ثبت آنی ، که سیستم بنحو هوشمند صفحات اضافی را تشخیص و تحریر را محاسبه میکند ، تبعیت از  سامانه و اخذ تحریر صفحات اضافی فاقد هرگونه مسئولیت برای همکاران خواهد بود

2-در مورد سایر انواع سند اعم از مالی و غیرمالی که در بیش از یک برگ  تنظیم میشوند به ازاء هر برگ اضافه مبلغ 50000 ریال  قابل وصول میباشد که اخیرا نیز توسط سامانه ثبت آنی مورد توجه قرار گرفته و هوشمند محاسبه میگردد

پ: بهای اوراق مصرفی : علی رغم آنکه یک نوبت پرینت از سامانه دریافت اوراق حذف شده لکن با توجه به پرینتهای متعدد موقت و نهائی ، صرفنظر از پرینتهای اضافی که در بعضی از اسناد ایجاب مینماید ، با بررسی هزینه های مربوطه و با رعایت حقوق مشتری ، برای هربرگ  مصرفی ، همان مبلغ 4250 ریال پیشنهادی قبلی عادلانه و مناسب  تشخیص و پیشنهاد میگردد ,

 ملاک محاسبه بهای اوراق ، تعداد اوراق پرینت شده نهائی خواهد بود

ت: در خصوص هزینه "تهیه استعلام برای سازمان ثبت و یا سایر ادارات"موضوع ردیف 14 بخش خدمات ثبتی تعرفه مرداد 1390 ، نظر باینکه دریافت این نوع هزینه مربوط به قبل از تنظیم سند میباشد لذا مقرر گردید همکاران همزمان با صدور و تحویل نامه ها و استعلامهای مذکور نسبت به اخذ وجوه قانونی و تسلیم رسید به ذینفع اقدام نمایند

ث: هزینه استعلام ثبتی – با توجه به منطوق عبارت عنوان شده دربخش هزینه های سامانه ثبت آنی ، بنظر میرسد این ردیف اختصاص به حق الثبت استعلامهای ثبتی دارد که چون این هزینه نیز قبل از تنظیم سند دریافت میشود و از طرفی شماره حساب مربوطه با حق الثبت اسناد متفاوت است لذا نیازی به تکمیل این ردیف در بخش هزینه های سند در سامانه نمیباشد . مضافا اینکه چنانچه در آینده اصلاح یا تغییری در عنوان مذکور توسط سازمان در سامانه صورت گیرد ، نسبت به آن اظهارنظر خواهد شد

ج: در خصوص حق التحریر نفرات اضافه – نظرباینکه در سامانه نسبت به نفرات اضافه با توجه به مقررات موجود تعداد نفرات اضافه توسط سیستم محاسبه میگردد و تا کنون مواردی حاکی از اشتباه در محاسبه گزارش نشده لذا هرگونه تغییر اعم از کاهش یا افزایش (مگر در موارد اشتباه مسلم)  ، فاقد وجهه قانونی است و بر این اساس  توصیه میگردد همکاران محترم طبق مقررات و دستورالعمل ثبت آنی ، تعداد نفرات دخیل در معامله را به دقت در سیستم وارد نمایند.

چ: درخصوص مالیات نقل و انتقال – هرچند محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروها توسط سامانه طراحی و انجام میشود لکن با عنایت به حساسیت امور مالیاتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی ، در پاسخ به سوال همکاران در خصوص اتومبیلهائی که در سیستم تعریف نشده اند با توجه به اهمیت موضوع از حیث محاسبه هزینه های قانونی ، گرچه با اعمال قیمتهای خودروهای وارداتی سال 2014 و داخلی 1393 که اخیرا توسط سامانه صورت پذیرفته و مشکلات تبعی آن تا حدودی حل شده لکن لازم است بنحو مقتضی کنترل و تطبیق تا حصول اطمینان صورت گیرد و در مواردی که در سامانه خودروئی وجود ندارد  استعلام از امور مالیاتی ذیربط و یا مراجعه به جداول قیمتهای اعلامی دارائی ، ضروری است

مضافا اینکه حسب اطلاعات واصله ، در خصوص آن دسته از خودروهای مدل 2014 که فاقد قیمت میباشد در سامانه ، پیام و اخطارلازم داده نمیشود و با توجه به تاریخ سیستم ، هزینه را نسبت به سال قبل محاسبه مینماید که توجه همکاران را به کنترل و دقت بیشتر جلب مینمائیم

ح: مالیات برارزش افزوده – در خصوص مشکل محاسبه مالیات برارزش افزوده توسط سیستم ، نظرباینکه در آخرین اصلاحات انجام شده در سامانه ، مالیات ارزش افزوده نسبت به حق التحریر سند و نفرات و صفحات اضافی محاسبه میگردد ، مشکل مرتفع و موجبی برای اظهار نظر نمیباشد  

 

خ: شماره مرجع پرداخت – نظر به اینکه با درج شماره مرجع پرداخت در قسمت پرداخت هزینه ها ، عینا" شماره مذکور به تمامی ردیف های هزینه های تنظیم سند منتقل میشود لذا همکارانیکه پرداخت وجوه غیر عمومی (دولتی) را با دستگاههای pos غیرملی مستقر در دفتر انجام میدهند با عنایت به اینکه برای هریک از هزینه ها در سامانه فیلدهای شماره و تاریخ مرجع بصورت علیحده ایجاد شده ، لازم است برای جلوگیری از هرگونه اشتباه ، در هرمورد ، شماره مرجع و تاریخ pos مذکور را در ردیف مربوطه ثبت نمایند و این امر با توجه به ماده 4 دستورالعمل پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر مغایرتی با دستورالعمل ندارد

د: مازاد یا بقایای ثبتی: با توجه به اینکه در سامانه ثبت آنی برای این نوع حق الثبت ردیفی پیش بینی نشده و از طرفی شماره حساب واریری آن با حق الثبت اسناد متفاوت است لذا پیشنهاد میگردد موضوع مازاد ثبتی ذیل متن حقوقی درج و پس از تکمیل و امضای سند یا همزمان ، در سامانه pos در بخش سایر درآمدها آن را واریز و نسخه ای از پرینت مربوطه را به ضمیمه خلاصه سند گردش ثبتی به واحد ثبتی ارسال و شماره مرجع پرداخت را کماکان در ملاحظات ثبت دفتر قید و اخبار نمایند ، با توجه به اینکه شماره حساب مازاد ثبتی برای تمامی ادارات ثبت در سطح استان یزد واحد است لذا نیازی به پرداخت یا حواله آن بحساب واحدهای ثبتی شهرستانها نمیباشد

 ذ: در خصوص آمار منقول و غیرمنقول و نگرانی همکاران در عدم پذیرش آمارهای استخراج شده از سامانه توسط بعضی از ادارات امور مالیاتی در سطح کشور ، درخصوص آمار غیرمنقول با عنایت به ماده 185 قانون مالیاتی مغایرتی ملاحظه نشد و در رابطه با آمار منقول با توجه به ذیل تبصره یک ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده ، تا زمانیکه فرم آماری توسط امور مالیاتی ابلاغ نشده است آمار استخراج شده از سامانه ثبت آنی که حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله میباشد منطبق با مقررات میباشد و همکاران میتوانند در مهلت مقرر آن را به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم ویا پست سفارشی نمایند

ر: نحوه تحریر دفتر تمبر (درآمد) نظر به اختلاف رویه در نحوه تحریر دفتر درآمد ، جهت یکسان سازی و بهبود روشها و هماهنگی در تنظیم و تحریر دفتر مذکور با عنایت به فرمت دفتر تمبر و گزارش مستخرجه از سامانه ثبت آنی ، توصیه و پیشنهاد میگردد بنحو ذیل عمل شود:

1-نسبت به اسناد تنظیمی کمافی السابق ضمن تطبیق با پرینت سیستمی ، ستونهای موجود در دفتر تکمیل و در پایان ماه عملکرد ، جمع مبالغ ستونها  محاسبه  و درج و اخبار شود

2-نسبت به گواهی امضا که در سامانه وجود ندارد از آنجا که حق الثبت مربوطه طبق ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی ، هر پنج روز یک بار پرداخت میگردد ،  لذا در انتهای دفتر تمبر با اختصاص ردیف ، حق الثبت و تحریر و شماره  و تاریخ مرجع آن در ستونهای مربوطه درج گردد

3-نسبت به فک و فسخ و رونوشت و همچنین فتوکپی مصدق نیز با تخصیص ردیفهای لازم در دفتر تمبر،  حق الثبت و تحریر و شماره مرجع بشرح بند 2 درج شود

4-نسبت به  هزینه سایر خدمات ثبتی و استعلام ثبت و سازمانها نیز در انتهای دفتر تمبر ردیفی اختصاص و درآمد مربوطه در ستون "درآمد متفرقه" ثبت گردد

 5- در خصوص پرداخت و اخبار کسورات متعلقه اعم از 10٪ کانون و سهمی دفتریار و کارکنان ، صرفنظر از  دادنامه شماره 9009970228700174 مورخ 1/3/90  شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران ، با عنایت به بند یک نظریه مشورتی 6903 مورخ 18/7/90 کانون سردفتران و اعلام اخیر واحد فن آوری و اطلاعات کانون بنظر میرسد بجز حق التحریر اسناد تنظیمی و گواهی امضاء در سایر موارد تکلیفی در این خصوص متوجه سران دفاتر نمیباشد

6-در مورد  درج شناسه یکتای سند و مبلغ مالیات برارزش افزوده در دفتر تمبر با عنایت به اینکه در این خصوص تا کنون دستورالعملی ابلاغ نشده و در دفتر تمبر نیز محلی برای این موارد منظور نشده ،  لذا تکلیفی به درج آنها در دفتر درآمد وجود ندارد 

ز : در خصوص اسناد ارثی املاک ثبت شده ، نظرباینکه خلاصه سند ارسال نمیگردد لذا ضروری است کپی انحصار وراثت و مالیات برارث به ضمیمه سند یا اسناد مالکیت انتقالی به واحد ثبتی مربوطه ارسال شود

 

س : در خصوص اسناد تفویض وکالت در سامانه ثبت آنی و اختلاف برداشتها از عنوان "اولین موکل" علی رغم اینکه مراجعه کننده (موکل) قصد دارد اختیاراتی که از "ید" قبلی خود دارد به ثالث واگذار کند لکن در واقع برای مالک یا اولین موکل تعیین وکیل مینماید و عنوان اولین موکل در آخرین اصلاحات سامانه ثبت آنی بیانگر آن است که درج مشخصات مالک (اولین موکل) ضروری است فلذا در تنظیم اسناد تفویض وکالت متقاضی با سمت "موکل" و مالک  با سمت  "اولین موکل" و شخصی که بعنوان وکیل معرفی میشود در این سند سمت "وکیل" را خواهد داشت النهایه جهت مشخص شدن سلسله ایادی توصیه میشود در قسمت توضیحات موکل ( متقاضی تنظیم سند) نوشته شود ( به وکالت از طرف ............. بموجب وکالت نامه شماره ......... مورخ ............. دفتر  و مع الواسطه از طرف موکل اولیه با مشخصات فوق)

 

ش: در خصوص سئوال همکاران در رابطه با حق الثبت امور تبعی , مبنی بر اینکه با توجه به  جوابیه بند (ج)  در پاسخهای اخیر دفتر فن آوری سازمان که مقرر میدارد ((در مواردی که نسبت به امور تبعی سند تنظیم میشود ،حق الثبت اخذ می گردد)) آیا  فسخ سند در سامانه و در بخش امور تبعی  مشمول حق الثبت 5000 ریال میباشد یا خیر؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید:

با توجه به صراحت ماده 124 اصلاحی قانون ثبت که صدور رونوشت و انجام گواهی امضا و فسخ و اقاله معاملات را مشمول حق الثبت 5000 ریال میداند و مجزی نمودن این امور از اسناد فاقد قیمت ، و با عنایت به اینکه دستورالعمل اجرائی سامانه ثبت آنی دفاتر را مکلف به اجرای مصوبات کارگروه نکرده است لذا موارد مذکور در ماده 124 چنانچه در بخش امور تبعی سامانه عمل گردد نیز مشمول حق الثبت خواهد بود و ملاک شمولیت حق الثبت تنظیم یا عدم تنظیم سند نمیباشد

ص: در خصوص سوال مبنی بر اینکه با توجه به بند ب پاسخهای جدید کارگروه ثبت آنی  ، نحوه اجرای امور تبعی اسناد تنظیمی قبل از 26 شهریورماه 92 چگونه است بشرح زیر اظهار نظر گردید:

با عنایت به ماده یک دستورالعمل ریاست محترم سازمان ثبت اسناد در خصوص نحوه اجرای ثبت آنی که مقرر میدارد "......از تاریخ 26/6/1392 تنظیم و صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن ....." مستفاد از عبارت (امور تبعی آن)  بنظر میرسد انجام امور تبعی اسناد مربوط به  قبل از اجرائی شدن ثبت آنی ،  مشمول دستورالعمل مذکور نمیگردد و تا ابلاغ دستورالعمل یا شیوه نامه لازم از ناحیه سازمان ثبت ، کماکان میتوان  خارج از سامانه انجام گردد


 
بیانیه کانون سردفتران و دفتریاران تهران
ساعت ٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۳  کلمات کلیدی:

بسم الله الرحمن الرحیم"


حضور محترم همکاران عزیزو بزرگوار سراسر کشور

سلام علیکم

   هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با استعانت از ذات لایزال الهی و حسب وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی، بر خود فرض دانسته است که در محضر پروردگار متعال و در این برهه حساس و تاریخی در حرفه سردفتری کشور، در حالی که سخت ترین شرایط متصوره را تحمل می کند، به منظور تنویر افکار عمومی جامعه و همکاران عزیز و گرامی خود در سراسر کشور و در راستای دفاع از کیان کاتبان بالعدل و اعتبار سند رسمی مبادرت به صدور این بیانیه می نماید.

 دفاتر اسناد رسمی با سابقه بیش از 80 سال در انجام وظایف حاکمیتی، به عنوان موفق ترین نهاد بخش خصوصی،  یکی از مناصب حساس این سرزمین به حساب می آیند. نزدیک به یک قرن است که کاتبان بالعدل، امینان حاکمیت و مردم به حساب می آیند و همواره با توکل به خداوند متعال و تکیه بر دانش حقوقی و قلم خود، نه تنها در مقابل ناملایمات تاریخ، ریشه مستحکم نموده اند، بلکه همواره به عنوان حلقه مورد اعتماد حاکمیت و مردم مبادرت به انجام وظایف قانونی خود نموده اند. اما ناگهان این اعتماد با اجرای طرحی موسوم به ثبت آنی، آن چنان سلب گردید که به تبع آن، شأن سران دفاتر اسناد رسمی، از مرتبه کتابت بالعدل به اپراتوری بایگانی ادارت ثبت اسناد و املاک تنزل پیدا کرده است.

 اما آن چه باعث گردید کانون سردفتران و دفتریاران علیرغم هجمه های ناروا و تحمیل سکوتی نفس گیر، تاب تحمل را نداشته باشد، اجرایی شدن طرح ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی است که شاید مهمترین دستاورد اجرای این طرح، خشکاندن ریشه دفاتر اسناد رسمی و شکستن قلم کاتبان بالعدل و تبدیل استقلال نسبی دفاتر اسناد رسمی به وابستگی مطلق و بی چون و چرای آنها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد.

 لذا اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی، با رعایت موازین و اصول حقوقی و قانونی و پرهیز از هرگونه حرکت خارج از مدار قانون و اخلاق و ادب، نکات ذیل را به استحضار می رساند:

 1- در طراحی سیستم ثبت آنی علیرغم ضرورت حضور کارشناسان کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان مجریان اصلی این طرح، نه تنها موضوع، محتوا و عملکرد این سامانه، به صورت منظم و کامل از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران ارائه و معرفی نشد، بلکه در برخی جلسات هم که بعضاً به معرفی این طرح پرداخته می شد، به صراحت با هر گونه اظهار نظر کارشناسی نماینده معرفی شده در خصوص این طرح، مخالفت می گردید و حتی در ادامه معدود جلسات، از همکارانی که نظرات فنی و تخصصی دقیقی را ارائه می دادند، برای حضور در جلسات دعوت به عمل نیامد.

 2- بر خلاف موارد مطرح شده از سوی برخی مسولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و مدیران واحدهای کانون سردفتران و دفتریاران، تا اجرایی شدن این طرح در مورخ 26/6/1392 از هیچ کدام از جزییات سامانه ثبت آنی مطلع نبودند و هیچ گونه توافقی میان کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای این طرح حاصل نگردید و اساسا، بنابر اجرای این طرح به شیوه فعلی نبود، به گونه ای که دفاتر اسناد رسمی تنها اپراتور سازمان ثبت شوند و در هر زمان و هر شرایطی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاح و مقتضی بداند، مبادرت به تنظیم اسناد رسمی نمایند.

 لازم به توضیح است از 11 دفتر اسناد رسمی پایلوت در اجرای آزمایشی طرح، تعدادی از دفاتر موفق به تنظیم اسناد نگردیده اند و دفاتری هم که تنظیم سند نمودند، با ارایه گزارشی مبنی بر ناکارآمدی سامانه ثبت آنی و تخفیف جایگاه دفاتر اسناد رسمی، از حضور در پایلوت این طرح انصراف دادند.

 3- کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است تفسیری آگاهانه یا نا آگاهانه از ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موجودیت و استقلال و اعتبار دفاتر اسناد رسمی را از ریشه هدف گرفته است. در این فرصت مغتنم به اختصار به موارد زیر اشاره می گردد:

 

مواد قانونی که با مصادره به مطلوب از مفاد آن ، مورد استناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای راه اندازی این سامانه قرار گرفته است، به شرح زیر می باشد:

 فراز 2 از بند ( و ) ماده46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه :

 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :

 - در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

 بند ( م ) ازماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به ‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

 بند ( ج ) از ماده 12 ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد:

ج ـ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼکﮐﺸﻮر را راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد.

 مواد مورد بحث از قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاء سلامت نظام اداری، صرفا ایجاد تکلیف برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده است ، بدون آن که هیچ گونه تکلیفی برای دفاتر اسناد رسمی که می بایست بر طبق قوانین موضوعه از جمله قانون ثبت اسناد و املاک کشور و قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه های اجرایی آن تنظیم سند نمایند، ایجاد نماید.

 در هریک از مواد قانونی یادشده تاکید به تکلیف قانونی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی است تا به صورت آنی نسبت به ثبت نقل وانتقالات اموال غیر منقول اقدام نموده، تا بتواند با ثبت آنی معاملات صورت گرفته در دفاتر اسناد رسمی، به استعلامهای صورت گرفته از جانب مراجع به صورت آنی پاسخ دهند.

 قانون گذار دراین دو ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، ازعبارت صحیح و درست"الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات" استفاده نموده است.

 توجه همکاران را به این موضوع جلب می نماید که عبارت "ثبت آنی معاملات" برای دو رویداد مجزا می تواند مورد استفاده قرار می گیرد:

 

1 - ثبت معاملات دردفاتر اسناد رسمی.

2- ثبت نمودن معاملاتی که دردفاتراسناد رسمی صورت گرفته  و می بایست دردفاتر املاک هر بخش ثبتی مطابق خلاصه معامله ای که از جانب دفاتراسنادرسمی ارسال می گردد، ثبت شود. ( وظیفه قانونی ومصرح سازمان ثبت )

 سوال مطروحه آن است، آیا وقتی در همه جای این قوانین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخاطب قرارمی گیرد، این خطاب قانونی بدون توجه به وظایف قانونی این سازمان میباشد؟

 د: در بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری از راه اندازی پایگاه مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام برده شده و اشاره به تسهیل ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتراسنادرسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دارد . عبارت"ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور"اشاره به وظایف تعریف شده در قانون ثبت و قانون دفاتراسنادرسمی که برای هریک احصاء گردیده، دارد و این وقایع چیزی نیست جز"ارسال استعلام از جانب دفاتر"و"ارسال پاسخ استعلام توسط ادارات ثبت به دفترخانه " وارسال خلاصه معامله انجام شده توسط دفترخانه به اداره ثبت مربوطه" و"ثبت خلاصه معامله ارسالی دفترخانه دردفتر املاک ". به عبارت دیگر، عبارت مذکور در ماده فوق الذکر را می بایست در چارچوب وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفسیر نمود.

 ه : قانون گذار در ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، از تسهیل تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتراسناد رسمی یاد می کند. اگر اندکی توجه شود کلمه "تسهیل" اشاره به وضعیتی دارد که قبلاً با صعوبت انجام می پذیرفته و فی الحال قانون گذار نظر به رفع آن دارد، تا قبل از انشاء این قانون، تبادل اطلاعات دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قوانین موضوعه به صورت سنتی انجام می پذیرفته که با تغییر قانون دسترسی به دفتر املاک را برای دفاتر اسناد رسمی به صورت آنی تغییر داده است، چیزی که در این طرح کاملا مغفول مانده است. حال چگونه است که با وضع قوانین موجود، کلیه قوانین سابق را ملغی شده تصور می نماییم؟

 4-هر چند هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی و هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از جزییات این طرح مطلع نبوده اند، اما با این حال به دلیل تخصص تعداد کثیری از همکاران سردفتر و دفتریار در سراسر کشور در حوزه IT، تذکرات و اخطارهای لازم در خصوص ناکارآمدی این سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده شد، لیکن نه تنها به آنها توجهی نشد، بلکه همین بی توجهی به این نظرات سبب گردید تا از روز اول اجرای این طرح، ناکارآمدی این سامانه، بیش از پیش معلوم گردد، اما برخی مصاحبه ها و اظهارنظرها، نه تنها توجیهی بر اقدامات غیرقانونی اجرای ثبت آنی بود، که در این رهگذر به همکاران ما اهانت ها شد و به رسانه ها، آمار و گزارشی غیر واقعی نیز ارائه گردید.

 در حالی که تا حوالی ظهر روز اول اجرای ثبت آنی (26/6/1392) بنابر اعلام سرپرست دفتر توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همشهری آنلاین، تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آنی 116 فقره اعلام شده بود، در روز دوم اجرای این طرح(27/6/1392) تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آنی از سوی سرپرست دفتر توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خبرگزاری فارس 000/20 فقره اعلام شد! و سپس در مصاحبه دیگری در همان روز، تعداد دقیق اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آنی 25250 فقره و همچنین تعداد اسناد تنظیم شده در گذشته سالیانه 000/000/25 فقره سند، اعلام گردیده است.

  این در حالی است که وظیفه دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ارائه سند به متقاضیان می باشد، نه صرفاً ثبت آن در سامانه ثبت آنی!

 با تقسیم این تعداد بر 365 روز سال(بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل)، مشخص می گردد، در کشور ما روزانه 68494 فقره سند رسمی تولید و تنظیم می شود.

 با فرض صحت عدد اعلام شده از سوی سرپرست دفتر فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روز 5 شنبه مورخ 28/6/1392 که بیش از 43000 سند در سامانه ثبت آنی به ثبت رسیده _ نه این که تنظیم گردیده است_ یعنی در 3 روز اول اجرای این طرح، در مجموع روزانه 15000 سند رسمی در کشور به ثبت رسیده است. در حالی که در شیوه قبلی در همین 3 روز می بایست 273976 فقره سند تنظیم شده باشد. به عبارت دیگر ظرف 3 روز اول اجرای این طرح،_ با خوش بینی_ تنظیم 228976 فقره سند رسمی معطل مانده است.

 بدون تردید اجرای این طرح هرچند با شعار شفاف سازی و سالم سازی و مبارزه با تخلف و جاعلین اسنادرسمی اجراء می گردد، اما بی تردید هدف از اجرای این طرح، استیلای بیش از پیش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر دفاتر اسناد رسمی است. به خصوص آن که حتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر نشده است کمترین نقشی را برای کانون سردفتران و دفتریاران اختصاص دهد.

 از سوی دیگر بر اساس اظهار نظرهای خلاف واقع سرپرست دفتر فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در خبرگزاریها منتشر گردید، به صراحت بیان داشته شد که مشکلات این سامانه، مشکلات کاربری بوده!!! و اشکالی از سوی سازمان ثبت یا اینترنت وجود ندارد!!! در حالی که بی تردید این اظهارات، غیر واقعی و خلاف واقع است.

 سران دفاتر اسناد رسمی طی سالهای گذشته از سوی بسیاری افراد مورد بی مهری قرار گرفته اند که همواره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد حمایت قرار می گرفتند، اما این بار سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور بدون توجه به واقعیات،  اعتراض همکاران ما را در راستای مخالفت با شفاف سازی، عدم آشنایی با کامپیوتر و وجود مشکلات کامپیوتری در 90% دفاتر اسناد رسمی، کم کاری از سوی برخی سران دفاتر اسناد رسمی، ناراحتی ناشی از بین رفتن حیات خلوت‌ها و بیزینس‌ها، سنگ اندازی جاعلین اسناد در اجرای این سامانه و... ارزیابی فرمودند. بی تردید در این حوزه ترجیح بر سکوت داریم، اما به طور قطع می توانیم بگوییم، نه این انتظار را داشتیم و نه این حق ما بود و نه منطبق بر واقعیات.

 

اما آیا به راستی این سخنان جای تامل ندارد؟

  در طول هفته گذشته هربار از ایراد در سامانه سخن به میان آمد، به سرعت مجبور به سکوت شدیم و بلافاصله در رسانه ها متهم به کارشکنی و ترس از شفاف سازی شده و از سوی دیگر با آمارهای غیرواقعی در رسانه ها مواجه شدیم.

  اما در مصاحبه حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی محترم دستگاه قضایی، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران به صراحت در خصوص مشکلات ثبت آنی فرمودند:"مسئولان مربوطه به وجود پاره ای اشتباهات و قصورات در این زمینه اذعان کرده اند." به راستی این اظهارنظر چگونه تفسیر و تعبیر خواهد شد؟!

  کانون سردفتران و دفتریاران، با توکل به خداوند متعال و ابراز تبری از هر گونه اقدام خارج از موازینِ همکاران، در هر نقطه ای از کشور و توصیه موکد به پایبندی به قوانین موضوعه کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأسی از فرمایشات امام راحل عظیم الشأن(قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر حاکمیت قانون و قانون مداری، موضع رسمی و قطعی خود را با تایید و تصویب اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، درخصوص سامانه ثبت آنی اعلام می نماید و از ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعا دارد، اجرای طرح ثبت آنی را به گونه ای به انجام رساند، که ضمن حفظ جایگاه و استقلال دفاتر اسناد رسمی و تعامل و همکاری به سیاق و روش پیشین، دفاتر اسناد رسمی، اسناد خود را در اوراق مخصوصی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار ایشان می گذارد، تنظیم نمایند و سپس کلیه اطلاعات لازم و ضروری را در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فوراً وارد نمایند.

                                       بااحترام 

کانون سردفتران و دفتریاران                                                                     


 
نظر عضو هیئت مدیره کانون تهران در مورد اجرای ثبت آنی
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢۸  کلمات کلیدی: ثبت آنی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفترایارن به نقل از خبرگزاری ایسنا، مسلم آقاصفری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با مشکلات ناشی از اجرای ثبت آنی سند در دفاتر اسناد از 26 شهریور ماه، گفت: از دیروز - 26 شهریور ماه - دفترخانه تحت تصدی اینجانب یک سند هم صادر نکرده است. همکاران ما در سطح کشور نیز مرتب تماس می‌گیرند و گله‌مندی خود را ابراز می‌کنند؛ زیرا یا وی‌.پی.ان قطع است یا بعد از وصل شدن آن بعد از ساعت‌ها انتظار اطلاعات قبلی پاک می‌شود.

 وی درباره دلایل بروز این مشکلات چنین توضیح داد: زیرساخت‌ها برای انجام این کار مهیا نبوده است. اینگونه کارها در همه جای دنیا با تانی و فرهنگ‌سازی انجام می‌شود، اما متاسفانه در اینجا دوستان ثبتی ما خیلی سربازخانه‌ای عمل کردند و گفتند ما این کار را انجام داده‌ایم و شما باید بپذیرید.

 عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: این تنها ظاهر کار است، در حال حاضر کسانی که توانسته‌اند وارد سیستم شوند یک فرم ظاهری از اسناد را به دست آورده‌اند. چیزی که در اینجا به عنوان فرم اسناد تهیه شده است مطلقا چیزی نیست که 1400 سال فقه ما درباره معاملات روی آن بحث کرده است.

 آقاصفری ادامه داد: در حقوق مدنی ما حدود 100 سال درباره ابراز اراده متعاملین هزاران مطالب عنوان شده است، ولی الان یک فرم به صورت جدول تهیه شده است که در آن الفاظ و واژگان مقطع وجود دارد که حتی متخصصین هم نمی‌توانند ارتباط معقول و منطقی بین این کلمات پیدا کنند، چه رسد به اشخاص غیر.

 وی با بیان اینکه در مسائل حقوقی و در سند هر حرف می‌تواند بار حقوقی و معنایی خود را داشته باشد، گفت: در مورد بحث عدم عزل وکیل توسط موکل اختلاف نظر بسیاری در حقوق مدنی وجود دارد و با یک جدول و درج اینکه موکل حق عزل وکیل را دارد یا ندارد، مسائل حقوقی مردم حل نخواهد شد. بلکه باعث ایجاد اختلاف و دعوا می‌شود؛ لذا من از اینکه چنین طرح غیرمعقولی باید به این سرعت اجرا شود متاسف هستم.

 عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی از سال 67 شروع به مکانیزه کردن روند تنظیم اسناد کردند. ما ظرف این 24 سال اغلب مشکلات و موانع را رصد و آنها را حل و فصل کردیم. تنها مشکلی که وجود داشت ایجاد ارتباط تبادل اطلاعات به طور مستقیم با سازمان‌ها بود که در این زمینه هم کانون سردفتران با سازمان ثبت احوال در ارتباط بود و بسیاری از مشکلات بررسی شد و تا حد تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه پیش رفتیم.

 وی گفت: با وزارت دارایی و شهرداری‌ هم این گفت‌وگو‌ها انجام شد، ولی آنجایی که کار به سازمان ثبت رسید کار متوقف شد.

 آقاصفری اظهار کرد: همان سیستم سابق با کمترین هزینه و آسیب امکان تبادل اطلاعات بین دفاتر اسناد و سازمان ثبت و یا هر سازمان دیگری که نیازمند اطلاعات دفاتر اسناد رسمی بود را داشت و معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که آن همه هزینه و نیروی انسانی را که صرف شده نادیده گرفتند و طرحی ایجاد شده است که امروز به هیچ دردی نمی‌خورد بلکه صرفا دعاوی را اضافه خواهد کرد و مفاهیم حقوقی عقد را به طور کلی زیر سوال می‌برد و مشکلات عدیده‌ای هم ایجاد می‌کند.

 عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران درباره آمار اسناد ثبت شده از روز گذشته گفت: ساعت 11 صبح روز گذشته آقای صدرنوری اعلام کرده است که 6 هزار و 100 دفترخانه توانسته‌اند 116 سند تنظیم کنند. آقای انجم‌شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ساعت 5 بعدازظهر گفت که در سطح کشور 2 هزار و 800 سند تنظیم شده است.

 وی افزود: با توجه به این آمار به طور میانگین هر دفترخانه یک سوم یک سند را تنظیم کرده است. نیاز مملکت در طول روز ثبت 45 هزار سند است و اگر 2 هزار و 800 سند هم تنظیم شده باشد این رقم 6 درصد اسناد مورد نیاز کشور است.


 
نظر عضو هیئت مدیره کانون تهران در مورد اجرای ثبت آنی
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٢۸  کلمات کلیدی:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفترایارن به نقل از خبرگزاری ایسنا، مسلم آقاصفری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با مشکلات ناشی از اجرای ثبت آنی سند در دفاتر اسناد از 26 شهریور ماه، گفت: از دیروز - 26 شهریور ماه - دفترخانه تحت تصدی اینجانب یک سند هم صادر نکرده است. همکاران ما در سطح کشور نیز مرتب تماس می‌گیرند و گله‌مندی خود را ابراز می‌کنند؛ زیرا یا وی‌.پی.ان قطع است یا بعد از وصل شدن آن بعد از ساعت‌ها انتظار اطلاعات قبلی پاک می‌شود.

 وی درباره دلایل بروز این مشکلات چنین توضیح داد: زیرساخت‌ها برای انجام این کار مهیا نبوده است. اینگونه کارها در همه جای دنیا با تانی و فرهنگ‌سازی انجام می‌شود، اما متاسفانه در اینجا دوستان ثبتی ما خیلی سربازخانه‌ای عمل کردند و گفتند ما این کار را انجام داده‌ایم و شما باید بپذیرید.

 عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: این تنها ظاهر کار است، در حال حاضر کسانی که توانسته‌اند وارد سیستم شوند یک فرم ظاهری از اسناد را به دست آورده‌اند. چیزی که در اینجا به عنوان فرم اسناد تهیه شده است مطلقا چیزی نیست که 1400 سال فقه ما درباره معاملات روی آن بحث کرده است.

 آقاصفری ادامه داد: در حقوق مدنی ما حدود 100 سال درباره ابراز اراده متعاملین هزاران مطالب عنوان شده است، ولی الان یک فرم به صورت جدول تهیه شده است که در آن الفاظ و واژگان مقطع وجود دارد که حتی متخصصین هم نمی‌توانند ارتباط معقول و منطقی بین این کلمات پیدا کنند، چه رسد به اشخاص غیر.

 وی با بیان اینکه در مسائل حقوقی و در سند هر حرف می‌تواند بار حقوقی و معنایی خود را داشته باشد، گفت: در مورد بحث عدم عزل وکیل توسط موکل اختلاف نظر بسیاری در حقوق مدنی وجود دارد و با یک جدول و درج اینکه موکل حق عزل وکیل را دارد یا ندارد، مسائل حقوقی مردم حل نخواهد شد. بلکه باعث ایجاد اختلاف و دعوا می‌شود؛ لذا من از اینکه چنین طرح غیرمعقولی باید به این سرعت اجرا شود متاسف هستم.

 عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی از سال 67 شروع به مکانیزه کردن روند تنظیم اسناد کردند. ما ظرف این 24 سال اغلب مشکلات و موانع را رصد و آنها را حل و فصل کردیم. تنها مشکلی که وجود داشت ایجاد ارتباط تبادل اطلاعات به طور مستقیم با سازمان‌ها بود که در این زمینه هم کانون سردفتران با سازمان ثبت احوال در ارتباط بود و بسیاری از مشکلات بررسی شد و تا حد تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه پیش رفتیم.

 وی گفت: با وزارت دارایی و شهرداری‌ هم این گفت‌وگو‌ها انجام شد، ولی آنجایی که کار به سازمان ثبت رسید کار متوقف شد.

 آقاصفری اظهار کرد: همان سیستم سابق با کمترین هزینه و آسیب امکان تبادل اطلاعات بین دفاتر اسناد و سازمان ثبت و یا هر سازمان دیگری که نیازمند اطلاعات دفاتر اسناد رسمی بود را داشت و معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که آن همه هزینه و نیروی انسانی را که صرف شده نادیده گرفتند و طرحی ایجاد شده است که امروز به هیچ دردی نمی‌خورد بلکه صرفا دعاوی را اضافه خواهد کرد و مفاهیم حقوقی عقد را به طور کلی زیر سوال می‌برد و مشکلات عدیده‌ای هم ایجاد می‌کند.

 عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران درباره آمار اسناد ثبت شده از روز گذشته گفت: ساعت 11 صبح روز گذشته آقای صدرنوری اعلام کرده است که 6 هزار و 100 دفترخانه توانسته‌اند 116 سند تنظیم کنند. آقای انجم‌شعاع معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ساعت 5 بعدازظهر گفت که در سطح کشور 2 هزار و 800 سند تنظیم شده است.

 وی افزود: با توجه به این آمار به طور میانگین هر دفترخانه یک سوم یک سند را تنظیم کرده است. نیاز مملکت در طول روز ثبت 45 هزار سند است و اگر 2 هزار و 800 سند هم تنظیم شده باشد این رقم 6 درصد اسناد مورد نیاز کشور است.


 
نامه کمیته حقوقی جامعه مجازی وبلاگ نویسان سردفتری
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٧  کلمات کلیدی: اخبار حوزه دفاتر اسناد ، وبلاگ نویسان سردفتری ، جامعه مجازی

 


 
بعثت اسوه اخلاق گرامی باد
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٧  کلمات کلیدی:


 
← صفحه بعد